حاسبة زكاة المال وعروض التجارة والذهب

النصاب هو الحد الأدنى من الثروة الذي تجب فيه الزكاة. قُدّر في عصر النبوة بـ 20 ديناراً ذهبياً (85 غراماً) أو 200 درهم فضي (595 غراماً). ونظراً لتغير القيمة النسبية بين المعدنين عبر القرون، يختار بعض الفقهاء نصاب الذهب لاستقراره، بينما يفضل آخرون نصاب الفضة احتياطاً ومراعاةً لحاجة الفقير.

حولان الحول يعني انقضاء عام هجري كامل (354 يوماً) والمال بحوزة صاحبه دون أن ينقص عن النصاب طوال تلك المدة. وإذا حُسبت الزكاة بالسنة الميلادية (365 يوماً) تصبح النسبة 2.577% لتعويض فارق الأيام.

الراتب المستهلك في النفقات اليومية والفواتير لا تجب فيه زكاة فورية؛ وإنما يُزكى ما تبقّى منه وادّخره الموظف إذا بلغ النصاب بمفرده أو بضمه إلى أموال أخرى ومضى عليه عام كامل.

تُخصم الديون الحالة العاجلة التي يطالبك الدائنون بسدادها فوراً خلال الحول؛ أما الديون المؤجلة طويلة الأجل (مثل أقساط التمويل العقاري للأعوام القادمة) فلا يُخصم منها إلا قسط العام الحالي المستحق فقط وفق جمهور الفقهاء المعاصرين.

نعم؛ فأحكام الزكاة تختلف باختلاف نوع المال وطريقة امتلاكه. الأسهم المشتراة بقصد المضاربة والبيع تُعامل معاملة عروض التجارة فتُقوَّم بسعر السوق وتُزكى بـ 2.5% من قيمتها، أما أسهم الاستثمار طويل الأجل بقصد الأرباح فيزكي كثير من الفقهاء المعاصرين أرباحها المدخرة فقط، بينما تُوجب بعض الهيئات الشرعية زكاة الزكوية من أصول الشركة. ولأن الحكم يتغير بحسب نية المالك وهيكل الشركة، يُنصح بمراجعة الهيئات الشرعية للمصارف أو دار الإفتاء قبل الإخراج.