نظام التكاليف القضائية في السعودية: نسب الرسوم، الإعفاءات، وحساب تكلفة الدعوى

يمثل نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية تحولاً رئيساً في مسار العدالة والتقاضي. ويهدف النظام إلى تعزيز كفاءة المرفق العدلي، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم والصلح عبر منصة تراضي. في هذا الدليل، نستعرض كيفية حساب التكاليف القضائية للدعاوى المالية وغير المالية والطلبات القضائية بدقة ووضوح.

شرائح ونسب الرسوم في الدعاوى المالية (المادة الثالثة)

حددت المادة الثالثة من النظام واللائحة التنفيذية نسب التكاليف القضائية للدعاوى التي تقدر قيمتها بمبلغ مالي محدد وفق شرائح متدرجة تصاعدياً، مع وضع سقف نظامي أقصى لا يتجاوز مليون ريال سعودي (1,000,000 ر.س) مهما بلغت قيمة المطالبة:

• الشريحة الأولى (أقل من 100,000 ريال): 5% من قيمة المطالبة المالية (بحد أقصى 5,000 ريال).
• الشريحة الثانية (من 100,000 إلى ما دون 500,000 ريال): 4% من قيمة المطالبة (بحد أقصى 20,000 ريال).
• الشريحة الثالثة (من 500,000 إلى ما دون 1,000,000 ريال): 3% من قيمة المطالبة (بحد أقصى 30,000 ريال).
• الشريحة الرابعة (1,000,000 ريال فأعلى): 2% من قيمة المطالبة الإجمالية، مع التقيد بسقف المليون ريال كحد أقصى مطلق.

تنبيه تطبيقي مهم: طريقة الاحتساب المعتمدة في النظام وفي منصة ناجز تطبق نسبة الشريحة التي يقع فيها كامل مبلغ المطالبة (Bracket Rate) على كامل المبلغ، وليس تقسيم المبلغ الواحد إلى شرائح تصاعدية مجزأة. فدعوى بمبلغ 350,000 ريال تخضع لنسبة 4% على كامل المبلغ فتكون تكلفتها 14,000 ريال مباشرة.

التكاليف القضائية في الدعاوى غير المالية ومنازعات التنفيذ

تخضع الدعاوى التي لا تهدف لمطالبة نقدية محددة لرسوم مقطوعة محددة في اللائحة التنفيذية:

• الدعاوى الجزائية الخاصة (الحق الخاص): رسم مقطوع 10,000 ريال سعودي.
• الدعاوى التجارية غير المالية: رسم مقطوع 5,000 ريال سعودي.
• الدعاوى العامة غير المالية، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية: رسم مقطوع 3,000 ريال سعودي.
• الدعاوى العمالية غير المعفاة (لغير العمال والمستخدمين): رسم مقطوع 2,000 ريال سعودي.
• طلبات التنفيذ القضائي: للتنفيذ المباشر (إخلاء أو تسليم عين) رسم مقطوع 500 ريال؛ أما التنفيذ المالي فيخضع لنسبة 2% من قيمة السند التنفيذي بحد أدنى 500 ريال وبحد أقصى 10,000 ريال سعودي.

رسوم الطلبات القضائية ومراحل الطعن والاستئناف

فرض النظام مبالغ مقطوعة محددة على مراحل الطعن والطلبات الإجرائية اللاحقة لترشيد الطعون والحد من إطالة أمد النزاع:

• طلب التماس إعادة النظر: مبلغ مقطوع 10,000 ريال سعودي.
• طلب النقض أمام المحكمة العليا: مبلغ مقطوع 7,000 ريال سعودي.
• طلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً: مبلغ مقطوع 5,000 ريال سعودي (ولا يتجاوز تكلفة الدعوى الأصلية).
• طلب إدخال خصم أو رد قاض أو تفسير حكم أو وقف التنفيذ: مبلغ 2,000 ريال سعودي.
• الطلبات العارضة في الدعوى: مبلغ 1,000 ريال سعودي.
• طلب تسليم نسخة مصدقة من وثيقة: 100 ريال، وطلب الاطلاع على السجلات: 50 ريال سعودي.

أمثلة تطبيقية محلولة خطوة بخطوة

المثال الأول: مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة بمبلغ 350,000 ريال سعودي.

1. المبلغ يقع في الشريحة الثانية (بين 100 ألف و500 ألف ريال)، والنسبة المقررة 4%.
2. نحسب الرسم: 350,000 × 0.04 = 14,000 ريال سعودي.
3. النتيجة: التكلفة القضائية المستحقة للدعوى هي 14,000 ر.س.

المثال الثاني: نزاع استثماري تجاري ضخم بمطالبة تبلغ 70,000,000 ريال سعودي.

1. المبلغ يقع في شريحة المليون فأعلى ونسبتها 2%.
2. الحساب النظري: 70,000,000 × 0.02 = 1,400,000 ريال سعودي.
3. تطبيق السقف النظامي: تنص المادة الثالثة على ألا يتجاوز المقابل مليون ريال.
4. النتيجة: تُخفض التكلفة تلقائياً إلى 1,000,000 ريال سعودي فقط.

حالات الإعفاء النظامي واسترداد الرسوم

استثنت المادة السابعة عشرة من النظام فئات وقضايا محددة من أداء التكاليف تيسيراً لوصولهم للعدالة:

• الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية المقامة من الجهات الرسمية.
• دعاوى الأحوال الشخصية بكافة أنواعها (النفقة، الحضانة، الطلاق، والزيارة).
• دعاوى قسمة التركات (إلا إذا نشأ نزاع ملكية مستقل خارج أصل التركة).
• الدعاوى والطلبات المتعلقة بإفلاس المدين أو الشركات المتعثرة.
• العمال والمستخدمون الخاضعون لنظام العمل للمطالبة بمستحقاتهم العمالية الناشئة عن عقود عملهم.
• السجناء والموقوفون في قضايا مالية ومن يثبت إعساره نظاماً.
• كما تسترد التكاليف كاملة إذا انتهى النزاع بالصلح قبل الجلسة الأولى أو إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص.